به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

فرار مالیاتی و بنگاهداری بانک‌ها از اولویت‌های ۱۴۰۲ بود

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۹۶۵۹۱

ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا سازمان بازرسی از انعکاس اقدامات انجام شده در اکثر موارد خودداری می‌کند اظهار داشت: در خیلی از موارد ممکن است افرادی به نوعی تحت تعقیب قرار بگیرند و با توجه با اینکه هنوز جرمی علیه آن‌ها ثابت و حکم قطعی صادر نشده و پرونده در حال مرحله اعلام گزارش است، قانوناً در چنین مواردی سازمان بازرسی نمی‌تواند محتویات پرونده را منعکس کند و ممکن است در ادامه کار، آن اشخاص تبرئه شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر ممکن است در این پرونده‌هایی که غیرقابل رسانه‌ای است، سند طبقه‌بندی و یا محرمانه‌ای باشد که نتوانیم آن را منعکس کنیم.

وی ادامه داد:، ولی در موارد دیگر که بیشترین پرونده‌های سازمان بازرسی را شامل می‌شود و پیش از این مهر محرمانه‌ای بالای این نوع گزارشات بود، بعد از اعلام رئیس قوه قضائیه بلافاصله برداشته شد و بنابراین هیچ محدودیتی در اعلام این گزارشات وجود ندارد. این گزارشات شامل اخطار‌ها و هشدار‌هایی به سازمان یا ادارات خاص است که بعضاً در فضای مجازی هم منتشر می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا پس گزارشات منتشر شده از سازمان بازرسی در فضای رسانه‌ای کم است تصریح کرد: حالا اینکه همه این گزارشات منتشر نمی‌شود به این دلیل است که ما تکلیف نداریم که همه گزارشات را منتشر کنیم. پرونده‌های مربوط به فساد باید قطعی شود و پس از قطعی شدن پرونده امکان رسانه‌ای کردن آن را داریم چرا که قانون به ما اجازه نمی‌دهد پیش از آن، موضوع را رسانه‌ای کنیم.

خداییان در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی در حوزه پیشگیرانه چه اقداماتی انجام شده است تشریح کرد: سال گذشته یک آسیب‌شناسی کاملی صورت گرفت که بیش از ۲ هزار مسئله شناسایی شد و در مراحل بعدی این مسائل مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. ۲۱۳ گلوگاه مهم فساد در کشور شناسایی شد و در سال جاری ۵۳ موردش را در دستور کار قرار دادیم (پیش‌بینی برنامه کلان) و در حال حاضر همکاران سازمان بازرسی در این زمینه مشغول کار هستند.

وی اضافه کرد: البته این ۵۳ مورد با برنامه‌های زیرمجموعه‌ای که دارند بیش از یک هزار برنامه را شامل می‌شوند. به عنوان مثال پیشگیری و جلوگیری از فرار مالیاتی، خروج نظارت بر اجرای قانون ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، اعطای وام به افراد ذینفع، بخشی از این موارد است که هرکدام از این‌ها چندین برنامه زیرمجموعه دارند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور متذکر شد: در حال حاضر همکاران ما این مسائل را رصد می‌کنند و نتیجه آن به این شکل است که پس از شناسایی آسیب‌ها، راهکار و پیشنهاد‌های آن جهت رفعشان به رئیس‌جمهور یا رئیس قوه قضائیه و یا وزرا و برخی مسئولان اعلام می‌شود.

وی اضافه کرد: در خیلی از موارد ممکن است فسادی نباشد، ولی زمینه‌ای برای فساد داشته باشند که با کمک دولت آن را رفع کنیم. خوشبختانه شخص رئیس جمهور همکاری بسیار خوبی با سازمان بازرسی دارند و گزارشات این سازمان را با دقت پیگیری می‌کنند و از مسئولان مربوطه پاسخ می‌خواهند. شناسایی و حذف گلوگاه‌های فساد اگر به خوبی انجام شود قطعاً می‌توانند جلوی بسیاری از فساد‌ها در کشور را بگیرند.

منبع: تسنیم

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سازمان بازرسی گلوگاه های فساد پرونده قضایی سازمان بازرسی رسانه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۶۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام